قضية نائب رئيس الجمهورية

هذا الكتاب يتناول القضية التى أقيمت ضد رئيس الجمهورية ، لأنه كان قد أغفل وأهمل تطبيق نصوص الدستور بامتناعه عن تعيين نائباً له ، منذ مجيئه إلى الحكم عام 1981.إن هذا الكتاب يحوى بين دفتيه، على المساجلات الدستورية والقانونية ، بين صاحب الدعوى وهيئة قضايا الدولة وتقرير مفوضى مجلس الدولة والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 23668 لسنة 57 ق والطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا الذى يحمل رقم 14221 لسنة 50 ق

عصام الاسلامبولى